النفايات بولاية الخرطوم: المحسوبية والتدخلات السياسية و الفساد

تشكل النفايات واحدة من اكثر المشكلات تعقيداً بولاية الخرطوم،حيث يفتقر التعامل مع ملف النفايات الي التخطيط العلمي والاداري والدراسات العميقة .وسبق ان اقرت حكومة ولاية الخرطوم بعجزها عن التخلص من (75)% من النفايات بالولايةالتي يقطنها حوالي (12) مليون نسمة وتنتج حوالي (15) الف طن من النفايات يومياً[i]. حجم النفايات اليومي : يقدر حجم النفايات اليومي بولاية الخرطوم بحوالي 15 ألف طن، مخصص لجمعها عدد (717) آلية العاملة منها( 443 ) آلية المعطلة( 200 ) آلية والملجنة (74 ) أكثر من 75%من هذه الآليات تجاوز العمر الافتراضي . تعتمد الولاية في توفير ناقلات النفايات على (٥) شركات للناقلات هي المستوبيشي +تاتا+جياد+الهينو+الهونداي . المحطات الوسيطة : المحطات الوسيطة هي المحطات التي يتم نقل النفايات اليها من اماكن تجميعها بالولاية ليتم فرزها قبل نقلها الى المرادم، بحيث يتم فرز انواع النفايات عن بعضها (النفايات الصلبة- المعادن-المواد البلاستيكية-النفايات الطبية الخ ....)، وهي محطات (الرميلة - ام درمان - محطة احتواء بحري) . أنواع الآيات العاملة بالمحطات الوسيطة : جرارات + جرارات كريكل+لودرات+بلدورزات+حفارات+باك لودر الحالة الراهنة للمرادم: مردم طيبة : يبعد حوالي 25كلم من وسط المدينة مساحته الكلية (1,651,000)متر مكعب .المستخدم حوالي ( 840,000)متر مكعب يمكن استخدامه لمدة (13)سنة بمعدل (350)طن /اليوم . مردم حطاب : يبعد حوالي (25)كلم شرق المدينة مساحته الكلية (80)فدان سعته الاستيعابية حوالي (2,724,000) متر مكعب المستخدم (200,000) متر مكعب. مردم أبو وليدات: يبعد حوالي (30)كلم شمال المدينة مساحته الكلية 6كلم مربع سعته الاستيعابية حوالي16 متر مكعب المستخدم حوالي (2,274,000) متر مكعب . كانت تقع مسئولية التخلص من النفايات بولاية الخرطوم على عاتق مجالس المحليات والبلديات، وكان يتم تمويلها من الرسوم المحلية والعوائد دون فرض رسوم مباشرة لتقديمها، ولاحقا بعد زيادة عدد السكان وتغير نمط الحياة والاستهلاك ونوعيته ،ازداد افراز النفايات بالولاية، لذلك لجات المحليات الى فرض رسوم لنقل النفايات يتم تحصيلها من المنازل والمحلات بشكل منفصل عن ايرادات المحلية الاخرى، واستخدمت المحليات هذه الاموال في الصرف على توفير الآليات وتوظيف العمالة الثابتة والمؤقتة. وجاء هذا التحول الكبير متناسقآ مع التغيرات والتوجهات الهيكلية فى السياسات الإقتصادية و الخدمية التى تتبعها الدولة ، سواءآ على المستوى القومى أو المحلى ، حيث بدأت الحكومة الحالية و منذ بداية التسعينيات فى نهج خصخة معظم الخدمات العامة و الإجتماعية و تقليل أو إيقاف الصرف عليها مثل التعليم و الصحة والاشراف على الحدائق العامة و تنظيم و تجميع و نقل النفايات و إنارة الطرق .... الخ . ومع استمرار الزيادة الكبيرة في عدد سكان الولاية بعد الهجرات الكبيرة من الاقاليم الي العاصمة الخرطوم بسبب الجفاف والتصحر في العام 1984، بالاضافة الى الحروبات والنزاعات المسلحة وتدهور مشاريع التنمية في الاقاليم، علاوة على التنمية غير المتوازنة وانعدام الخدمات الاساسية فى المناطق النائية، اضافة الي التغيير الذي طرأ علي انماط الحياة والنزعة الاستهلاكية وتبايناتها، ادي كل ذلك الى تزايد وتنوع كبير في طبيعة المخلفات والافرازات . وفاقم من حجم المشكلة عدم وجود سياسات وخطط تستند على إحصاءات علمية و دقيقة لمقابلة تلك الزيادات السكانية، والتمدد الافقي لولاية الخرطوم. وفى محاولة لمعالجة المشكلة من الناحية الإدارية قامت حكومة الولاية بنقل الاشراف على النفايات من رئاسات المحليات الي رئاسة الولاية، و ذلك عبر انشاء هيئات ولائية تعمل مع المحليات في معالجة وادارة ملف النفايات، فانشات في العام 2001 مشروع نظافة ولاية الخرطوم الاسعافي، ولكنه فشل في معالجة المشكلة بسبب سوء الادارة والفساد المالي الذي صاحب تنفيذ ذلك المشروع، بالاضافة الى توقف التمويل الذي كان يحصل عليه من الحكومة الولائية . فى أعقاب فشل مشروع نظافة ولاية الخرطوم ، تم انشاء هيئة نظافة ولاية الخرطوم للإطلاع بنفس المهام ، إلا أنها لا تتبع مباشرة لرئاسة حكومة ولاية الخرطوم بل الى المجلس الاعلى للبيئة والترقية الحضرية، و تؤدى مهامها بالتعاون مع المحليات في ادارة ملف النفايات، حيث كانت تطلع بدور الاشراف على المحطات الوسيطة ومرادم النفايات بالاضافة الى الاشراف على اداء المحليات في اعمال النظافة والنفايات. تصاعد التدهور في قطاع النفايات بولاية الخرطوم ووصل الى قمته في العام 2015 عندما إزداد عدد سكان الولاية الي ما يقارب ال (8) مليون نسمة، بحسب التقارير الصادرة من الهيئة الاشرافية لنظافة ولاية الخرطوم، وزاد من تفاقم الازمة تنازع الاختصاصات وعدم وضوح طبيعة العلاقة الادارية وحدود الصلاحيات بين الهيئة والمحليات ، حيث أن هيئة نظافة ولاية الخرطوم، التي تم تعديل تسميتها الى الهيئة الإشرافية لنظافة ولاية الخرطوم ابدت تخوفها من الزيادة الكبيرة في كمية النفايات اليومية بالولاية و إنعدام الرؤية الإستراتيجية من قبل المحليات و توفير الحلول العملية اللازمة لمقابلة ذلك التحدى . وأجمع عدد من العاملين بهيئة نظافة ولاية الخرطوم الذين التقينا بهم لمدنا بافادات لاغراض هذا التقرير ، على أن الضعف الإداري في المناصب التنفيذية العليا بالمجلس الأعلى للبيئة ، الجهاز الحكومي المسئول عن التخطيط ووضع السياسات المتعلقة بادارة النفايات بالولاية و الذي يشرف على عمل هيئة نظافة الخرطوم ، يعتبر هو السبب الرئيسي في تدهور هذا القطاع، بسبب إفتقار أغلب موظفيه الي الخبرة والمؤهلات اللازمة لادارة ملف النفايات بالولاية، و الذن تم تعيينهم على اساس إنتماءاتهم السياسية و بغرض توفير وظائف لمنسوبى الحزب الحاكم ، خاصة كوادره النقابية و العمالية ، دون مراعاة للتخصص او المؤهل العلمي والخبرات المطلوبة في هذا المجال بدأ عمل الشركات في مجال النفايات بالولاية بشركة الخرطوم للنظافة التي تمتلكها و تديرها ولاية الخرطوم، و كان الشركة تملك عدد (500) عرية لنقل النفايات ومحرقاً بمدينة امدرمان وثلاثة مدافن للنفايات بالولاية، وحققت الشركة في بداية عملها ارباحاً كبيرة ، الامر الذي لفت اليها انظار وانتباه المفسدين ليبدأ مسلسل وضع العراقيل امامها، حتى تدنى عملها الى نسبة (25)% من حجم طاقتها التى كانت تعمل بها . واجهت الشركة في اعقاب ذلك الكثير من الانتقادات بدعاوي مختلفة تمهيداً لخصخصتها، وبالفعل تمت خصخصة الشركة في العام 2012 و إبدالها بعدد(12) شركة خاصة يمتلكها نافذون في النظام الحاكم . إلا ان هذه الشركات فشلت في مهمة ادارة و جمع و نقل النفايات بالولاية بسبب قلة امكانياتها وعدم خبرتها في عمل النفايات، بالاضافة الى الصراع الذي اندلع بين النافذين الذين يمتلكون هذه الشركات حول رسوم تجميع و نقل النفايات بالولاية، ودارت قصص كتيره حول فساد هذه الشركات، حيث كانت بعضها يستلم تكلفة جمع و نقل النفايات دون قيامها باي عمل يذكر فى هذا لمجال ، بل وتعتمد على التزوير فى مطالباتها المالية . لذلك كانت تجتهد لزيادة ايرادتها بالإعتماد على جمع وإعادة تدوير قوارير البلاستيك وغيرها من المواد القابلة لإعادة التصنيع ، إلا أنها واجهت منافسة شرسة جدا من عمال النظافة الذين يجتهدون في جمع تلك القوارير لزيادة دخلهم عبر ببيعها في أماكن تجميع محددة تعرف بالموازين ومنها إلى مصانع متخصصة في إعادة التدوير. تسببت السياسات الحكومية الخاطئة في خروج الحكومة من قطاع النفايات بالولاية، ويري كثير من المراقبين بان هذه السياسات كانت متعًمدة وقصد منها أيلولة القطاع بآلياته ومعداته لصالح الشركات الخاصة التي يمتلكها نافذين بالدولة او لهم علاقة بملاك هذه الشركات التي منحت حق العمل بقطاع النفايات بمحليات الولاية دون إتباع الإجراءات القانونية الصحيحة. ومن أبرز مؤشرات الفساد في هذا القطاع هو بيع المحليات لآليات النظافة الحكومية إلى شركات بمبالغ أقل من قيمتها الحقيقية، وفي أوقات أخرى تقوم بعض المحليات بعكس ذلك تمامآ . فمثلآ ، قامت محلية الخرطوم بشراء عدد ثلاثة عربات نفايات بقيمة ( 1,200) مليون جنيه قبل عامين من أحدى شركات النفايات ، إلا أنها رفضت تسديد باقي المبلغ للشركة فقامت الاخيرة باللجوء إلى التحكيم الذي فرض على محلية الخرطوم إعادة العربات الثلاثة إلى شركة النظافة (Key Stone ) بالإضافى الى دفع مبلغ ثلاثة مليون جنيه . كما نجد أن محليات الخرطوم وبحري وكرري مرت بذات التجربة عندما تعاقدت على مشاريع لجمع النفايات مع الشركات الخاصة التي لها عقود معلقة معها امام القضاء ، في ظل وجود قانون يمنع التعاقد مع أي شركة تخوض معها الجهة الحكومية نزاع قانوني. الإيـرادات : تعتمد المحليات على تحصيل رسوم النفايات من القطاعات السكنية وقطاع الخدمات والشركات والخدمات الخاصة التي غالباً ما تطلبها الهيئات الدبلوماسية والشركات الكبرى .أما في الاحياء فتختلف الرسوم حسب درجة المنطقة السكنية ( درجة أولى . . درجة ثانية .. درجة ثالثة ) حيث يتم تحصيل رسوم شهرية للنفايات بواقع مبلغ (55) جنيه من احياء الدرجة الاولى ، و ( 45) جنيه من الدرجة الثانية ، و (35) جنيه من الدرجة الثالثة، إلا أن هذه الاموال الرسوم التى تتحصلها المحليات من المواطنين فى مقابل تقديم خدمة جمع و نقل النفايات، من الواضح بأنه لا يتم توجيهها الى دفع استحقاقات شركات النفايات ، وفي هذا الصدد أفادنا مصدر قانوني رفيع بالولاية بأن المحليات أصبحت تواجه قضايا قانونية كثيرة مع شركات النظافة الخاصة، بسبب اتجاه بعض الشركات الى المحاكم المدنية للحصول على مستحقاتها المالية من المحليات، بينما لجأ البعض الاخر إلى التحكيم . فساد المحليات في ملف النفايات : استغل المعتمدون بالمحليات ومسؤولي المحليات سلطاتهم في تشغيل شركات غير مؤهلة لتتولى عمليات النظافة دون إستيفاءها لشروط التعاقد، بالاضافة الى عدم إمتلاكها للآليات الكافية والخبرات اللازمة والعمالة المدربة، وقد عمدت المحليات الى تأجير آلياتها الحكومية للشركات الخاصة بقيمة ايجار منخفضة جدا، مما يشير الى شبهة تواطؤ ومصالح مشتركة بين مسؤولي المحليات وهذه الشركات.، اضافة الي تشغيل عمال النفايات بالمحليات لصالح هذه الشركات التي يفترض ان توفر عمالتها بنفسها، حيث قامت هذه الشركات بسحب عمال النظافة بالمحليات تدريجياً، وافادنا عدد من عمال المحليات الذين التحقوا بالعمل بهذه الشركات، بان الشركات أغرتهم بمرتبات تعادل ستة أضعاف مرتباتهم الحكومية، فخسرت بذلك المحليات الايدي العاملة التي بذلت الهيئات المانحة كالوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا ) وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ملاين الدولارات في تدريبها بالداخل والخارج . كشفت مصادر بان محلية جبل اولياء عقب فصلها عن محلية الخرطوم في قطاع النفايات أصبحت تواجه مشاكل كبيرة ، حيث قامت المحلية بعرض كل آلياتها التي كانت موجودة بـ( حوش البصات بأبو آدم ) للبيع بعد أن قامت لجنة بتلجينها ،وإتضح لاحقاً بأن تلك الآليات قام بشراءها نافذون في الحزب الحاكم بالمحلية، وكونوا بها شركات نظافة أصبحت تنال الحظوة في نظافة المحلية التي تحيط بها النفايات من كل جانب، وأن هناك تساهل معها بحيث لا تخضع للرقابة من سلطات المحلية، في وقت تقوم فيه إدارات النظافة بوحدات محلية جبل أولياء المختلفة بتأجير مقار بأسعار اعلى من قيمتها الفعلية. أما محلية بحري فيعاني فيها قطاع النظافة من سيطرة المعتمدين المتعاقبين عليها وكل منهم يتخلص من الشركات التي أتى بها سلفه ليأتي بأخرى ، وحالياً تحوم شبهات فساد حول التعاقد مع شركة سورماج للنظافة للقيام بجمع النفايات من كل المحلية رغم شح إمكانياتها اللوجستية والمالية، وفشلها في القيام بنظافة حي كافوري، وبرغم كثرة الشكاوي من السكان إلا أن المحلية منحتها مسؤولية نظافة كامل أحياء وقرى بحري الفساد في استيراد مركبات نقل النفايات : افادنا مصدر مطلع بهيئة نظافة ولاية الخرطوم كنا قد استطلعناه حول الفساد الذي تم في استيراد مركبات تجميع ونقل النفايات وعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة، بان " حكومة ولاية الخرطوم قامت في العام 2014 بإستيراد عدد (125) مركبة (ناقلة للنفايات حمولة واحد طن ) من ماركة تاتا آس الهندية من اصل (250) مركبة عبر مؤسسة تنمية الصناعات الصغيرة بالولاية في إطار مشاريع تشغيل الخريجين ، إستوردتها بما يعادل (30) الف يورو للعربة الواحدة في وقت كانت فيه قيمتها الفعلية أقل من (15) الف يورو ، وان هذه العربات لم تكن مطابقة للمواصفات المطلوبة ، حيث سبق ان رفضت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس دخولها الى البلاد، إلا أن والي الخرطوم السابق د. عبد الرحمن الخضر مارس ضغوطاً تراجعت على اثرها هيئة المواصفات عن قرارها وسمحت بدخول وتشغيل هذه المركبات" . مما يعكس مدي تجاوز القوانين والاخلال المتعمد بمعايير حفظ وصيانة المال العام المناط بحكومة الولاية الالتزام بها . حرج مؤسسة الرئاسة وبرنامج "زيرو كوش": أدى تكدس النفايات بطرقات الولاية وعجز الحكومة الولائية عن إزالتها، الى اغلاق مجارى الصرف الصحى الرئيسية، مما تسبب في تراكم المياه الراكدة وتكاثر الباعوض والذباب، الامر الذي فشلت فى معالجته وسائل المكافحة التقليدية و حتى الرش عبر الطائرات، مما دفع برئاسة الجمهورية إلى المجاهرة بإستياءها من فشل الحكومة الولائية في إزالة النفايات المتراكمة، واشارت الى ان هذا الامر يدخلها في حرج بالغ عند زيارة الوفود الأجنبية الى البلاد . حينها إبتدر نائب الوالي محمد حاتم سليمان برنامج " زيرو كوش " في أغسطس من العام 2017م ، والذي يعني القضاء على "الكوش" و اكوام النفايات، إقراراً منه ومن الحكومة التي يمثلها بأن أكوام النفايات تنتشر فى ولاية الخرطوم بشكل كثيف . قبل إطلاق حملة (زيرو كوش) كانت ولاية الخرطوم تمتلك (1500) مركبة وآلية لجمع ونقل النفايات ،)65%) منها تعمل بكفاءة تصل إلى (70%)،وبعد إطلاق الحملة ، وجه نائب الوالي محمد حاتم سليمان بإدخال كل العربات والآليات البالغ عددها (1500) إلى ورشة الصيانة التابعة لهيئة النظافة بمنطقة سوبا " ورشة صافولا" ، إلا أن كل المركبات و الآليات التى كان من المفترض صيانتها ،لم تعد للعمل مرة اخرى، وجاءت التقارير لتفيد بإرتفاع قيمة الصيانة والإسبيرات التى تحتاجها هذه الآليات ، و افادات مصادر موثوقة "بأنه تم بيع كل الآليات دون إتباع الإجراءات القانونية للتخلص من هذه الآليات ، ودون إخطار المحليات التي سحبت منها تلك الآليات". من المهم هنا الاشارة الى أن حكومة ولاية الخرطوم لا تخصص الاموال الكافية فى ميزانيتها السنوية لتغطية تكاليف صيانة المعدات و العربات الخاصة بجمع و نقل النفايات مما أقعدها عن إجراء الصيانة الدورية . هذا بالاضافة الى قيام صغار الموظفين بتضخيم فواتير الصيانة مما يدفع حكومة الولاية الى تخزين الآليات بالورش ومن ثم بيعها كخردة بدلا عن اعمال مبدأ المراجعة والمحاسبة. فساد الشركات العاملة بالنفايات : شركة اوزون المغربية : تسيطر على نصيب كبير فى قطاع النفايات بمحلية الخرطوم وتعمل بمنطقة وسط الخرطوم وبعض الأحياء بمنطقتي شرق وجنوب الخرطوم . كذلك حازت الشركة على مهمة أزالة النفايات من اما يعرف بالقطاع السيادي بمنطقة الوزارات والقصر الجمهوري وبيت الضيافة ووزارة الدفاع والمواقع الحيوية على شريط النيل الأزرق ، فى مقابل مبلغ شهري يصل إلى (3,8) مليون جنيه سوداني وأكثر من (4) مليون جنيه لبقية القطاعات. و لقد أفاد مصدر مطلع "بأن وزارة الخارجية سبق وان خاطبت رئاسة ولاية الخرطوم مطالبة بعدم التعامل مع شركة أجنبية (اوزون) في نقل نفاياتها لحساسية المستندات والاوراق التي يتم التخلص منها، ورجح ذات المصدر بأن يكون والي ولاية الخرطوم شريكاً فى شركة أوزون التي تعاقد معها الرئيس السابق للمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية بالولاية اللواء أمن (م ) عمر نمر . الجدير بالذكر أن الشركة المغربية كان أن حصلت على تسهيلات وإعفاءات جمركية لآلياتها بصورة أثارت إستغراب المراقبين ، بالاضافة الى إستفادتها من عمال النفايات المدربين الذين قامت الذين فشلت المحلية فى إستيفاء شروط خدمتهم والبالغ عددهم (1500) عامل وموظف . رغم أن شركة أوزون منحت هؤلاء العملال مرتبات عالية فى البداية لإغراءهم للعمل ، إلا هذه المرتبات تم تخفيضها بنسبة (30%) عقب إرتفاع معدلات التضخم". شركة كوستيلا : كانت تعتبر من الشركات الوطنية المؤهلة وكانت تعمل في قطاع الخرطوم شمال قبل ان يتم إلغاء عقدها بعد أن فشلت في الإلتزام ببنود التعاقد نتيجة لتأخر المحلية في سداد مستحقاتها المالية التي بلغت أكثر من (5) مليون جنيه، وتم إحلال شركة اوزون المغربية مكانها، دون طرح مناقصة لتتنافس عليها بقية الشركات العاملة . شركة الرياض التي يمتلكها معتمد الخرطوم الحالي الفريق اول ركن أحمد عثمان أب شنب والتي تعمل في القطاع السكني من الدرجة الاولى الذي يشمل حي المجاهدين الراقي جنوب شرق الخرطوم بعقد تصل قيمته إلى (300) الف جنيه شهرياً ، في وقت لا تتجاوز فيه إيرادات هذا القطاع الـ(100) الف جنيه ، وإستأجرت الشركة عدد (2) عربة نفايات من المحلية دون الخضوع الى لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية. النفايات الطبية : تفرز ولاية الخرطوم حوالي (33) طن من النفايات الطبية يومياً[ii]، وتقع المسئولية الكاملة عن النفايات الطبية على عاتق الهيئة الاشرافية لنظافة ولاية الخرطوم، وتطلع الهيئة بتحصيل رسوم النفايات الطبية من المستشفيات والمرافق الصحية، والتي بلغت في العام 2017 مبلغ (16) مليون جنيه، ولكن برغم هذه المبالغ الطائلة التي تتحصلها الهيئة الا ان الكثير من الناشطين في مجال البيئة اشاروا االى أن حجم المعالجة اليومية للنفايات الطبية يقل عن حجم الإفراز اليومي، بالاضافة الى عدم اهتمام الهيئة باجراءات فرزها عن النفايات الاخرى بالمرادم. وأشار تقرير سري صادر من ديوان الحسبة والمظالم في يناير 2018 حصلت الديمقراطية أولآ على نسخة منه، بان مردم حسكنيتة للنفايات الطبية لا يتكافأ مع حجم العمل في ظل التوسع المضطرد للمستشفيات بالولاية، إلى جانب عدم وجود مركبات بالمواصفات العلمية لنقل النفايات الخطرة، بالاضافة الى أن هيئة نظافة ولاية الخرطوم لا تمتلك سجلات بالجهات التي تفرزالنفايات الخطرة، ولا توجد محارق حديثة و وجود مردم واحد للإبادة . تعتبر تجارة المخلفات الطبية تجار رائجة بالرغم من ان اللوائح تنص على ضرورة فرزها في غرف مخصصة بالمستشفيات، فقامت على إثر ذلك مصانع لإعادة تدوير المواد البلاستيكية المجمعة من هذه المخلفات لأعادة تصنيعها في شكل مواد وأدوات منزلية و لعب اطفال دون الإلتزام بالشروط المفروضة للتخلص منها كتعريضها لدرجة حرارة معينة أو حرقها، مما يساهم في نقل الامراض والاوبئة، والجدير بالذكر بان وزارة الصحة بولاية الخرطوم سبق ان قامت في العام 2016 بفصل (7) من الموظفين والعمال العاملين بالمستشفيات لنشاطهم في تجارة النفايات الطبية من حقن ومواد بلاستكية. الآثار المترتبة على الفساد في قطاع النفايات : * تراكم النفايات بالاحياء والشوارع الرئيسية يتسبب في إنتشار الذباب والباعوض وتشويه المظهر العام لعاصمة البلاد . * إنبعاث روائح كريهة نتيجة تراكم النفايات بالاحياء لأيام دون الاهتمام بنقلها، بالاضافة الى تراكمهابالمحطات الوسيطة بعد نقلها اليها من الاحياء، نتيجة لنقص الآليات التي تقوم بنقلها إلى المرادم المخصصة لحرق النفايات . * وجود المحطات الوسيطة وسط أحياء سكنية ذات كثافة سكانية عالية (محطة الرميلة نموذجا)، مما يعرض تلك الاحياء الى التلوث نتيجة لفشل المؤسسات المعنية بنقل النفايات الى المرادم، بالاضافة الى قيام بعض الاشخاص الذين يعرفون ب(البركاتة) بنبش النفايات بغرض الحصول على اسلاك النحاس واواني الالمونيوم وقوارير المياه البلاستيكية بغرض بيعها الى الجهات التي تعيد تدويرها، حيث تتسبب الحرائق التي يشعولنها في اطارات السيارات بمشاكل بتلويث الهواء لبعض سكان الاحياء المجاورة لتلك المحطات . * تشكل عملية نبش النفايات مهددا صحيا كبيرآ، حيث يقوم هؤلاء (البركاتة) بنبش النفايات بأيدي عارية واقدام حافية، مما يعرضهم الى خطر الاصابة بالكثير من الامراض المعدية والخطيرة كالتهاب الكبد الوبائي والايدز، نتيجة لاختلاط النفايات المنزلية بالنفايات الطبية المنقولة من بعض المستشفيات. * الفشل في نقل النفايات ومعالجتها يؤدي إلى تسربها إلى التربة مما يشكل خطرا على المدى الطويل على المياه الجوفية و صلاحية التربة لأغراض الزراعة بالولاية. * إستيراد محارق طبية غير مطابقة للمواصفات، بالاضافة الى الصراع على الإيرادات فيما يتعلق بالنفايات الطبية دون الاهتمام بتوفير مرادم محصنة بالطرق العلمية المحددة للطمر، يشكل مهددا لسلامة البيئة. *تعيين الكوادر غير المؤهلة في مجال النفايات ، إضافة لجهلهم بعملهم ، أدى لضياع فرصة توظيف الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل فى هذا المجال . * تراكم مديونيات الشركات الخاصة على المحليات يحول دون إمكانية تطوير هذه الشركات لامكانتها و بالتالى لتطوير قطاع النفايات في المستقبل . التوصــــيات : * الالتزام بالنزاهة في عطاءات ومناقصات اختيار الشركات العاملة في قطاع النفايات وفقا لامكانياتها . * توجيه الإيرادات الخاصة بقطاع النفايات لتطويره وتجويد الخدمة المقدمة للمواطن. * أن تقوم منظمات المجتع المدنى و التجمعات السكانية و الإعلام المستقل بفضح كل أشكال الفساد في قطاع النفايات. * إشراك و توعية المواطنين و منظمات المجتمع المدنى في أدارة عملية النظافة و تجميع و نقل النفايات كشريك اصيل في الحفاظ على البيئة . *ضبط النفايات الصناعية والزام المصانع بالتقيد باسس المعالجة النهائية للمخلفات الصناعية. *الزام المؤسسات الصحية بفصل النفايات الطبية عن النفايات العادية، بالاضافة الى الزام الجهات الحكومية المعنية بالنفايات والشركات الخاصة، بالتعامل معها وفقاً للطرق العلمية المعمول بها عالمياً في التخلص من هذا النوع من النفايات، وتوعية العاملين بالمحارق بخطر التعرض لها وتدريبهم على التعامل معها. *الرقابة على عمليات صيانة سيارات و آليات النظافة،والحرص على تعيين كوادر مؤهلة و نزيهة لتدير قطاع النفايات . * الاهتمام بالأطفال والشباب (البركاتة)، والالتزام بتوفير الرعاية الطبية المناسبة لهم بإخضاعهم الى فحص طبي شامل،والعمل على توفير فرص عمل لهم في مجالات اخرى او في قطاع النفايات مع الالتزام بتوفير الزي الواقي . * الالتزام بتوفير التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي لعمال النفايات، والاهتمام بضرورة توفر شروط ومعايير العمل الدولية والصحة المهنية و المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.